فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، اليوم الخميس، بحثاً قضائياً تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مع 24 شخصاً للاشتباه في تورطهم في قضايا تتعلق بالرشوة، واستغلال النفوذ، والمشاركة في تهريب بضائع أجنبية.

وتضم قائمة المشتبه فيهم 24 فرداً، من بينهم ستة عناصر من الشرطة، وستة موظفين بفرقة محلية لمراقبة التراب الوطني، بالإضافة إلى عنصرين من إدارة الجمارك، وذلك على خلفية شبهة الامتناع عن القيام بمهام وظيفية مقابل عمولات مالية وتسهيل عبور سلع عبر ميناء طنجة المدينة دون خضوعها للمساطر الجمركية المعمول بها.

وجاءت هذه العملية بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، والتي كشفت عن وجود تواطؤ محتمل لبعض الموظفين للتدخل لفائدة أشخاص بغرض تفادي إجراءات المراقبة.

وقد مكنت الأبحاث الميدانية من تحديد هوية الموظفين المشتبه فيهم، وكذا تشخيص المستفيدين من هذه العمليات غير القانونية.

وقد جرى إخضاع جميع الموقوفين للبحث القضائي لتحديد حجم المسؤوليات الجنائية المنسوبة لكل منهم، بينما تتواصل التحريات للكشف عن كافة الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة وتحديد جميع المساهمين أو المستفيدين من هذه الأفعال الإجرامية.