تتسارع وتيرة أشغال الترميم والإصلاح بالمحلات التجارية والمساكن المتضررة من فيضانات “واد الشعبة” التي شهدتها مدينة آسفي منتصف ديسمبر الماضي، وسط مواكبة ميدانية دقيقة من السلطات المختصة لضمان عودة الدورة الاقتصادية والحياة الطبيعية إلى المناطق المتضررة.

وباشرت لجان تفتيشية مختلطة جولات تفقدية لتقييم تقدم الأشغال لدى المستفيدين، كشرط أساسي لصرف الدفعة الثانية من الدعم المالي، حيث تشترط المساطر المعمول بها تجاوز نسبة إنجاز الإصلاحات حاجز 50% للاستفادة من مبالغ إضافية تبدأ من 50 ألف درهم.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن توصل التجار والحرفيون في وقت سابق بدفعات أولية تراوحت بين 15 و30 ألف درهم، فيما شمل الدعم أيضاً الباعة الجائلين بمبلغ 15 ألف درهم لكل مستفيد، وأصحاب المنازل الذين تسلموا دفعة أولى بقيمة 20 ألف درهم.

وفي قراءة ميدانية لنسب الإنجاز، كشفت مصادر مهنية أن أكثر من 90% من المعنيين باشروا فعلياً عمليات الإصلاح، مع تسجيل تأخر محدود في بعض الحالات نتيجة تعقيدات قانونية مرتبطة بنزاعات بين مالكي العقارات ومستغليها.

وقد خلف هذا التدخل المؤسساتي، الذي تشارك فيه السلطات المحلية ومؤسسة العمران، ارتياحاً في أوساط المتضررين الذين ثمنوا سرعة تفعيل آليات الدعم والترميم، مؤكدين أن تظافر الجهود يرمي إلى تجاوز آثار الفاجعة الأليمة التي تسببت في خسائر بشرية ومادية جسيمة، وإعادة تأهيل النسيج العمراني والتجاري للمدينة بحلة متجددة.