أدانت ابتدائية فاس مدير مدرسة ابتدائية بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ و500 درهم غرامة لأجل “حمل الغير على الإدلاء بإقرارات كاذبة”، مع أدائه 3 آلاف درهم تعويضا مدنيا لفائدة معلمة جبرا لضرر لحقها بعد صنعه ملفا إداريا وهميا كان وراء اتخاذ الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، قرارا تأديبيا في حقها.
وتابعت يومية “الصباح”، أن المحكمة برأت المتهم من تهمة “بث وتوزيع ادعاءات كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم” تابعته بها النيابة العامة في حالة سراح بضمانة قانونية، قبل إحالة ملفه على غرفة الجنح العادي في 8 ماي الماضي، وتأجيل محاكمته في 7 جلسات أمهل خلالها لتعيين دفاعه ولاستدعاء مصرحي محضر الشرطة القضائية بولاية الأمن.
واتهم المدير بصنع ملف تأديبي وهمي لأستاذة اللغة الفرنسية وتعريضها لضغوطات متكررة دفعتها لتقديم شكايات للمدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اتهمته فيها بالشطط في استعمال السلطة، قبل أن تشتكيه للنيابة العامة التي أمرت بالبحث في مضمون شكايتها المقدمة في مواجهته.
ولجأ المدير لأساليب غير قانونية لتوريط المعلمة واستعان بنسوة لا تدرس أبناءهن لتقديم شهادات كاذبة أمام المديرية الإقليمية خلال عرضها على المجلس التأديبي، في 18 أكتوبر 2024، قبل إعداد ملف تأديبي لها وصدور قرار أوقفها بشكل احترازي مع وقف الراتب طيلة 3 أشهر قبل عقابها بمدة مماثلة بدون راتب.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل أصدرت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بفاس قرارا تأديبيا نهائيا، في 7 مارس الماضي، معتمدة في ذلك على الفصل 66 من النظام الأساسي، ما أضر بمصالح الأستاذة التي لجأت إلى القضاء طلبا للإنصاف قبل تعيين ملفها أمام الغرفة بعد متابعة المدير بجنحتين برئ من إحداهما وأدين بالثانية.
واتهم المدير المعلمة المشتكية في تقاريره بناء على شهادة النسوة، بالإخلال بواجبها المهني وهدر الزمن المدرسي لتلاميذها من خلال النوم والأكل وإجراء المكالمات الهاتفية داخل الفصل الدراسي، وإطلاق العنان لأغان شعبية وتحريض التلاميذ على الهجرة السرية وتصويرهم ونشر صورهم دون إذنهم وتغيير نظرتهم للوطن.