كشفت محكمة الاستئناف بمراكش، بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2026، عن بياناتها الإحصائية المتعلقة بنشاطها القضائي خلال سنة 2025، حيث أظهرت الأرقام الرسمية معالجة 36.747 قضية من أصل 32.297 مسجلة بزيادة في نسب الإنجاز، مما أدى إلى تقليص عدد الملفات المخلفة إلى 10.675 ملفاً.

وعلى مستوى الدائرة القضائية ككل، بلغت القضايا الرائجة 380.088 قضية، صُفيت منها 352.992 قضية، بنسبة إنجاز عامة بلغت 102.75% مقارنة بالمسجل.

وتصدرت المحكمة الابتدائية بإيمنتانوت قائمة نسب الإنجاز بـ 108.79%، تليها محكمة مراكش بـ 101.20%، ثم قلعة السراغنة بـ 100.54%، وابن جرير بـ 100.30%. كما سجلت لوحات القيادة تقليصاً في متوسط آجال البت بالمحكمة الابتدائية بمراكش ليصل إلى 94 يوماً في القضايا المدنية.

وفي شق القضايا الحساسة، حققت غرف التحقيق بمحكمة الاستئناف نسبة تصفية بلغت 114.75% بإصدار 708 قرارات. وبخصوص قسم جرائم المال العام، سجلت المعطيات نسب تصفية استثنائية بلغت 179% في الجنايات الابتدائية و111% في الجنايات الاستئنافية، ما يعكس وتيرة مرتفعة في معالجة ملفات حماية المال العام بالجهة.

وعلى الصعيد المالي، بلغت حصيلة التنفيذ الزجري (الغرامات والعقوبات المالية) أزيد من 46.8 مليون درهم، استحوذت المحكمة الابتدائية بمراكش على النصيب الأكبر منها بواقع 31.6 مليون درهم.

وفي الجانب التقني، أكدت المعطيات تعميم عملية طبع الأحكام بنسبة 100% لدى قضاة الدائرة الابتدائية، مع استمرار تفعيل تقنية المحاكمة عن بُعد لترشيد الزمن القضائي وتدبير ملفات المعتقلين.

وتشير هذه الحصيلة في مجملها إلى اعتماد الدائرة القضائية بمراكش على آليات تدبيرية مكنت من تحقيق توازن بين تصفية المخزون القضائي واحترام الآجال، تماشياً مع الأهداف المسطرة لنجاعة منظومة العدالة.