عقدت اللجنة الوطنية لليقظة لتدبير وتتبع أحداث الفيضانات اجتماعاً طارئاً، ضم القيادات العليا للأجهزة الأمنية والعسكرية بالمملكة، وذلك لبلورة خطة عمل استعجالية لمواجهة التداعيات الناجمة عن التساقطات المطرية الغزيرة التي شهدتها عدة مناطق.

وشهد اللقاء حضور كل من المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، والمفتش العام للقوات المسلحة الملكية، وقائد الدرك الملكي، إلى جانب المفتشين العامين للقوات المساعدة (شطري الشمال والجنوب) والمفتش العام للوقاية المدنية.

وتركزت المباحثات حول تحيين المعطيات الميدانية المتعلقة بحجم الأضرار، وتدقيق مخططات التدخل لضمان استجابة فورية ومنسقة في بؤر التوتر المائي، لاسيما بمدينة القصر الكبير والمناطق المجاورة.

وخلُص الاجتماع إلى ضرورة الرفع من وتيرة عمليات الإغاثة والإنقاذ، مع تفعيل بروتوكولات حماية الممتلكات وتأمين الأرواح في صدارة الأولويات، تنفيذاً للتعليمات الملكية السامية الداعية للتعبئة الشاملة.

كما جرى التأكيد على تعبئة كافة الموارد اللوجستية والبشرية التابعة لمختلف الأجهزة، لضمان استمرارية الخدمات العمومية وفك العزلة عن المناطق المتضررة.

وتأتي هذه الخطوة لتعزيز التكامل بين الأجهزة العسكرية والمدنية في تدبير المخاطر الطبيعية، حيث تواصل الوحدات الميدانية اشتغالها على مدار الساعة لإعادة الأوضاع إلى طبيعتها واحتواء آثار التقلبات المناخية الاستثنائية التي تمر منها البلاد.