وحيد الكبوري – مراكش الآن

احتضن مقر هيئة المحامين بمراكش، مساء الخميس 12 فبراير 2026، لقاءً صحفياً نظمته النقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل، خُصص لاستعراض التحديات التي تواجه المنظومة الرقابية في سوق الشغل.

وتزامن هذا اللقاء مع انعقاد المؤتمر الدولي السادس للقضاء على عمل الأطفال بالمدينة، حيث سعى المنظمون إلى إبراز التباين بين الالتزامات النظرية والقدرات الميدانية لجهاز التفتيش في تفعيل القوانين الحمائية.

وأفاد المشاركون في الندوة أن فعالية مكافحة تشغيل الأطفال ترتبط بنيوياً بتمكين مفتشي الشغل من آليات عمل حديثة، معتبرين أن الجهاز يواجه حالياً إكراهات مركبة تتعلق بنقص الموارد البشرية والوسائل اللوجستيكية.

وشدد المتدخلون على أن ضمان حقوق الفئات الهشة وصون كرامة العمال يستوجب تعزيز الاستقلالية المهنية للمفتشين وتوفير الحماية القانونية اللازمة لهم أثناء ممارسة مهامهم الرقابية.

كما تضمن العرض النقابي تحليلاً لواقع تطبيق القوانين الاجتماعية، أشار فيه المتحدثون إلى أن محدودية التنسيق المؤسساتي وضعف آليات الزجر يقلصان من أثر المقتضيات التشريعية على أرض الواقع.

واختتمت الندوة بمطالبة الوزارة الوصية بفتح حوار لبناء إصلاح شامل لمنظومة التفتيش، بما يضمن مواءمتها مع المعايير الدولية التي يلتزم بها المغرب في مجالات حقوق الطفل والعدالة الاجتماعية.