باشرت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بسيدي بوعثمان، يوم الثلاثاء 17 فبراير 2026، عمليات مراقبة ميدانية واسعة النطاق استهدفت التحقق من الوضعية القانونية للدراجات النارية الجائلة بالمنطقة.

وتأتي هذه الخطوة في سياق تفعيل مقتضيات مدونة السير والحد من السلوكات التي قد تشكل خطراً على السلامة الطرقية.

وشملت عملية التدقيق فحص الوثائق الثبوتية للمركبات، بما في ذلك شهادات التأمين والملكية، إلى جانب معاينة مدى التزام السائقين بارتداء الخوذة الواقية.

كما ركزت الفرق الأمنية على رصد التجاوزات التقنية، لا سيما التعديلات غير القانونية التي تطال المحركات وأنظمة العادم، والتي تساهم في رفع منسوب الضجيج وتهدد استقرار المركبة أثناء السير.

وأسفرت هذه التحركات عن حجز مجموعة من الدراجات المخالفة وإيداعها المحجز البلدي، مع تحرير محاضر مخالفات في حق السائقين غير المتوفرين على التغطية التأمينية أو الرخص اللازمة.

وتندرج هذه الحملة ضمن مقاربة وقائية تهدف إلى خفض معدلات حوادث السير وضبط حركة الجولان بالمحاور الحيوية للمدينة، تماشياً مع الاستراتيجية الإقليمية لتأمين الفضاء الطرقي.