أدانت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الثلاثاء، ثلاثة موظفين بجماعة وجدة بعقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية نافذة، وذلك على خلفية تورطهم في ملف “تلاعبات المحجز البلدي” الذي أثار جدلاً واسعاً.

وقضت الهيئة القضائية في حق المتهم الأول بسنة واحدة حبساً نافذاً وغرامة 10 آلاف درهم، مع إلزامه بأداء تعويض مدني لفائدة جماعة وجدة قدره 200 ألف درهم، فيما نال المتهم الثاني العقوبة الأشد بسنتين حبساً نافذاً وغرامة 20 ألف درهم، مع تعويض مدني للمطالب بالحق المدني قدره 500 ألف درهم.

أما المتهم الثالث في هذا الملف، فقد حُكم عليه بالسجن النافذ لمدة 18 شهراً (سنة ونصف) وغرامة مالية قدرها 15 ألف درهم، مع الحكم بأدائه تعويضاً مدنيناً للجماعة قيمته 300 ألف درهم ومصادرة كافة المحجوزات لفائدة الخزينة العامة.

وتعود فصول هذه القضية إلى تحقيقات دقيقة باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، والتي كشفت عن وجود شبكة إجرامية تستهدف المركبات المحجوزة بالمحجز البلدي بوجدة، من أجل الاستيلاء عليها أو تفكيكها لبيعها كقطع غيار بعد تزوير لوحات ترقيمها.

وقد توبع الموظفون الثلاثة بتهم ثقيلة تتعلق بالمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية، وإخفاء منقولات وُضعت تحت يدهم بحكم الوظيفة، بالإضافة إلى استعمال صفائح تسجيل مزورة على مركبات، كل حسب المنسوب إليه في صك الاتهام.

ويأتي هذا النطق بالأحكام كجزء من عملية تطهير أوسع شملت توقيف عدد من المشتبه فيهم في وقت سابق، في انتظار استكمال المساطر القانونية المتعلقة بباقي الأطراف المتابعين في هذا الملف الذي يعكس صرامة القضاء في التعامل مع جرائم الأموال والفساد الإداري.