قرر عامل إقليم آسفي، محمد فطاح، تفعيل إجراءات صارمة لترشيد نفقات الجماعات الترابية، وذلك عبر سحب سيارات المصلحة التابعة للمجلس الإقليمي من نواب الرئيس ورؤساء اللجان، في خطوة تهدف إلى ضبط تدبير حظيرة السيارات وضمان استغلالها في الأغراض الإدارية الصرفة.

وجاء هذا القرار، حسب المعطيات المتوفرة، بناءً على تقارير رصدت تجاوزات في استعمال آليات المجلس لأغراض شخصية خارج الضوابط القانونية المعمول بها.

كما يندرج الإجراء في إطار التنزيل الفعلي لمقتضيات دورية وزير الداخلية الصادرة قبل سنتين، والتي حثت الولاة والعمال على مراقبة رؤساء المجالس الترابية للتحكم في مصاريف الوقود والزيوت.

وتعكس هذه الخطوة العاملية رغبة في إحكام الرقابة على أسطول سيارات المصلحة، والحرص على عدم خرق التوجيهات المركزية التي تمنع استخدام ممتلكات الدولة والمجالس لغايات غير تلك المرتبطة بمهام المرفق العام، مما يساهم في عقلنة نفقات التسيير بالإقليم.