رفعت مجموعة من الأطر الإدارية والموظفين التابعين لمصالح وزارة الداخلية بجهة مراكش-آسفي عريضة مطلبية إلى الوزير الوصي على القطاع، تدعو من خلالها إلى ضرورة التدخل لتحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية، مبرزين الدور الحيوي الذي تضطلع به هذه الفئة في تدبير الشأن الترابي وضمان استمرارية الخدمات بالمرافق العمومية على المستويين المحلي والوطني.

وعبّر الموقعون على العريضة عن استيائهم مما اعتبروه “إقصاءً” لملفهم المطلبي ضمن مخرجات الحوار الاجتماعي الأخير لسنتي 2024 و2025، مشيرين إلى وجود تفاوت في توزيع الزيادات الأجرية التي استفادت منها قطاعات وزارية أخرى بينما ظل وضعهم المادي دون تغيير ملموس، وهو ما اعتبروه تهميشاً لا ينسجم مع طبيعة المهام الحساسة والجسيمة التي يتحملونها في تنزيل السياسات العمومية.

وتضمنت الوثيقة مطالب بضرورة إخراج نظام أساسي خاص يراعي خصوصية مهام موظفي الإدارة الترابية، وفتح آفاق الترقي المهني أمام حاملي الشهادات، مع إقرار عدالة أجرية تضمن المساواة بين جميع الموظفين بناءً على الكفاءة والسلالم الإدارية، فضلاً عن دعوة المصالح المركزية لمراجعة طرق تدبير مؤسسة الأعمال الاجتماعية لضمان استفادة عادلة وشاملة لجميع المنخرطين.

وخلص أصحاب العريضة إلى التأكيد على رغبتهم في فتح قنوات حوار جاد مع الوزارة الوصية للوصول إلى حلول منصفة تصون كرامة الموظف وتعزز قدرته الشرائية، معربين عن أملهم في أن تجد مطالبهم صدى إيجابياً يعكس التقدير للأدوار المحورية التي يقومون بها في خدمة المصلحة العامة والوطن.