تضع المملكة المغربية اللمسات الأخيرة على استراتيجية طاقية متكاملة تهدف إلى تعزيز قدرات تخزين الطاقة وتطوير بنيات تحتية حديثة، وذلك لمواكبة التحول نحو الطاقات النظيفة وضمان استقرار الشبكة الكهربائية الوطنية.

وتسعى هذه الرؤية الاستراتيجية إلى معالجة تحديات تقلب إنتاج الطاقات المتجددة (الشمسية والريحية) عبر المراهنة على تقنيات تخزين متطورة تضمن تزويد الأسواق بالكهرباء خلال فترات الذروة، مما يقلص التبعية للطاقات الأحفورية ويفتح آفاقاً جديدة للاستثمار في الاقتصاد الأخضر.

ويشكل ميناء “الناظور غرب المتوسط”، المرتقب دخوله حيز التشغيل خلال عام 2026، حجر الزاوية في هذا التوجه، حيث سيحتضن أول محطة للغاز الطبيعي المسال بالمملكة بسعة تقارب 5 مليارات متر مكعب سنوياً، بالإضافة إلى مرافق لوجستية لمعالجة المشتقات الطاقية ضمن قطب صناعي متكامل.

وإلى جانب الغاز الطبيعي، تتطلع المملكة إلى تحويل منشآتها المينائية إلى منصات عالمية لدعم مشاريع الهيدروجين الأخضر وتصدير الطاقة النظيفة، مستفيدة من موقعها الجغرافي كحلقة وصل بين إفريقيا وأوروبا. وتطمح هذه الأوراش الكبرى إلى رفع حصة الطاقات المتجددة في المزيج الكهربائي الوطني لتتجاوز عتبة 52% بحلول عام 2030، ترسيخاً للسيادة الطاقية للمغرب.