واستنفرت الواقعة مختلف الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية التي هرعت إلى مكان الحادث فور إخطارها، حيث جرى تطويق المحيط ومباشرة المعاينات الأولية للوقوف على ظروف وجود الرضيع في ذلك الفضاء في ملابسات لا تزال موضوع بحث قضائي.

وبأمر من النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، تم نقل جثمان الرضيع إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي قصد إخضاعه للخبرة الطبية اللازمة، فيما باشرت المصالح الأمنية تحقيقاتها الميدانية والتقنية لتحديد هوية المتورطين وكشف الحيثيات الكاملة لهذه الفاجعة التي هزت الرأي العام المحلي.