قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بورزازات بأحكام قضائية سالبة للحرية في حق المتورطين في ملف استغلال محل للتدليك كواجهة لأنشطة غير قانونية تتعلق بالاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي.

وأدانت الهيئة القضائية مالكة المحل والمسير بالسجن النافذ لمدة أربع سنوات لكل منهما، مع غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، فيما قضت في حق وسيط بالحبس النافذ لمدة ثمانية أشهر.

كما قررت المحكمة السحب النهائي لرخصة استغلال المحل ومنع ممارسة أي نشاط تجاري به مستقبلاً.

وكانت التحقيقات التي باشرتها الشرطة القضائية قد كشفت عن شبكة تستهدف استدراج فتيات في وضعية اجتماعية صعبة وإقحامهن في أنشطة مرتبطة بالفساد تحت غطاء خدمات التجميل.

وأظهرت الخبرات التقنية على الهواتف المحمولة وجود تنسيق بين المتهمين لاستقطاب الزبائن وتنظيم العمل داخل الفضاء المذكور.

وتضمن صك الاتهام تهمًا جنائية ثقيلة شملت الاتجار بالبشر، إعداد محل للدعارة، المشاركة في الإجهاض، العنف، والتزوير في وثائق رسمية للحصول على شهادات ولادة ببيانات غير صحيحة. كما كشفت الأبحاث عن علاقة غير شرعية كانت تجمع بين المالكة والمسير، مما عزز الأدلة القائمة في الملف.

ويأتي هذا الحكم القضائي في سياق التصدي الصارم للشبكات التي تستغل الواجهات التجارية كغطاء لممارسات تمس بكرامة الأشخاص وتخالف النظام العام، مؤكداً على التوجه القضائي الرامي لحماية الفئات الهشة وتطهير القطاع الخدمات من مثل هذه التجاوزات.