وخفضت كلفة الرسوم القنصلية للتخلي عن الجنسية الأميركية من 2350 الى 450 دولارا، على أن يبدأ تطبيق ذلك اعتبارا من 13 أبريل، بحسب إشعار نشر في الجريدة الرسمية الأميركية في نهاية الأسبوع المنصرم.

ويعيد تعديل هذه الرسوم العمل بالتعرفة التي كانت سارية في العام 2010، عندما فرضت وزارة الخارجية للمرة الأولى رسوماً على الأميركيين الذين يتخلّون عن جنسيتهم.

وبرّرت الإدارة ذلك بالقول إن إسقاط الجنسية يتطلب جهدا كبيرا من الموظفين القنصليين، لا سيما للتأكد من أن كل من يرغب في ذلك يدرك تماما تبعات هذا القرار.

ويقتضي الحصول على “شهادة فقدان الجنسية” إجراء مقابلتين منفصلتين مع موظفَين قنصليين، والتحقق من السيرة، وأداء قسم يمين رسمي بالتخلي عن الجنسية. ويمكن للاجراءات أن تستغرق أشهرا.

ورحّبت “جمعية الأميركيين بالصدفة” التي تدافع عن مصالح الحاملين للجنسية الأميركية والمقيمين خارج الولايات المتحدة، بقرار الإدارة.

وقال فابيان لاغر، رئيس الجمعية التي تتخذ باريس مقرا، في بيان إن خفض الرسوم “انتصار أول ملموس”.

وتُعدّ الولايات المتحدة من بين الدول القليلة التي تفرض الضرائب على مواطنيها وفق جنسيتهم لا مكان إقامتهم، ما يعني أن الأميركيين المقيمين في الخارج ملزمون التصريح عن دخلهم، وقد يصبح فتح حساب مصرفي أمراً أصعب بالنسبة إليهم.

ومنذ دخول قانون الامتثال الضريبي الأميركي للحسابات الأجنبية (FATCA) حيز التنفيذ في العام 2014، باتت المصارف ملزَمة بإبلاغ مصلحة الضرائب الأميركية عن حسابات وأصول زبائنها المصنَّفين “أشخاصاً أميركيين”، تحت طائلة التعرض لعقوبات شديدة.