أعلنت الحكومة، يوم الثلاثاء 17 مارس 2026، عن إطلاق عملية جديدة لمنح الدعم الاستثنائي لفائدة مهنيي قطاع النقل الطرقي بمختلف أصنافه، في خطوة تهدف إلى امتصاص آثار الارتفاع المتواصل لأسعار النفط في الأسواق الدولية وانعكاساته المباشرة على تكاليف الوقود محلياً.

ويروم هذا الإجراء المباشر التخفيف من الأعباء المالية المتزايدة على الفاعلين في القطاع، بما يضمن استقرار أسعار الخدمات المقدمة للمواطنين، وتأمين استمرارية سلاسل الإمداد وتموين الأسواق الوطنية بشكل منتظم، وذلك على غرار المبادرات التدبيرية التي نهجتها الحكومة منذ مارس 2022.

وفي إطار الجوانب الإجرائية لهذه العملية، تقرر فتح المنصة الرقمية المخصصة لإيداع الطلبات (mouakaba.transport.gov.ma) ابتداءً من يوم الجمعة 20 مارس 2026، حيث سيتمكن المهنيون من تسجيل طلبات الاستفادة وتتبع مسار ملفاتهم عبر نفس الآلية التقنية المعتمدة في العمليات السابقة.

ويشمل هذا الدعم فئات مهنية واسعة تتنوع بين نقل البضائع، والنقل العمومي للمسافرين، وسيارات الأجرة بصنفيها الكبيرة والصغيرة، بالإضافة إلى النقل المزدوج وحافلات النقل السياحي، وغيرها من الفئات المندرجة ضمن منظومة النقل المهني المهيكل.

ويأتي تفعيل هذا الدعم في ظل سياق اقتصادي يتسم بضغط تكاليف التشغيل الناتجة عن الزيادات الأخيرة في أسعار المحروقات، والتي تأثرت بالتوترات الجيوسياسية واضطرابات سوق النفط العالمية.

ورغم تأكيد مبدأ إعادة إطلاق هذه المساعدة المالية، إلا أن الجهات الرسمية لم تكشف بعد عن القيمة المحددة للدعم المخصص لكل فئة، ومن المرتقب الإعلان عن هذه التفاصيل المالية لاحقاً عبر البلاغات التنفيذية للوزارة الوصية أو من خلال المعطيات التي ستنشرها المنصة الرقمية تزامناً مع انطلاق التسجيل.