أصدرت محكمة الاستئناف بمدينة طنجة، مساء الثلاثاء 17 مارس، حكمها بالسجن النافذ لمدة سبع سنوات في حق شاب متهم بالاعتداء الجنسي على شقيقته القاصر.

القضية أثارت صدمة كبيرة بسبب تفاصيلها، خاصة بعد طلب والدي الضحية التنازل عن حق ابنتهما لصالح المتهم، مبررين ذلك بوضعه كمعيل وحالته الذهنية، وهو ما رفضته النيابة العامة بشكل قاطع.

وتبين أن الضحية حامل في شهرها الخامس، إلا أن الفحوصات الطبية أكدت عدم تعرضها لاختراق غشاء البكارة، ما زاد تعقيد القضية.

وأكدت النيابة العامة وقوع اعتداء جنسي متكرر على الضحية، استنادًا إلى اعترافات المتهم نفسه، الذي أقر بتحرشه بشقيقته أكثر من مرة.

وشدد الوكيل العام للملك على أن حقوق القاصر لا يمكن التنازل عنها، مطالبًا بتطبيق أشد العقوبات في حق المتهم حمايةً للفتاة وضمانًا للعدالة.