تتجه الحكومة المغربية نحو إحداث 8000 منصب مالي جديد بقطاع الصحة والحماية الاجتماعية برسم ميزانية سنة 2026، وذلك في إطار خطة تهدف إلى معالجة نقص الموارد البشرية الطبية والتمريضية وتنزيل ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية.

ويأتي هذا الإجراء لتعزيز العرض الصحي وتقريب الخدمات العلاجية من المواطنين، خاصة في المناطق التي تشهد خصاصاً في الأطر الطبية.

واستناداً إلى المعطيات المتوفرة، فإن توزيع هذه المناصب المالية سيعتمد على معايير تقنية تراعي الكثافة السكانية وحجم الاحتياجات بكل جهة، بهدف تقليص التفاوتات المجالية في الولوج إلى العلاج. كما تضمنت الخطة تخصيص حصة مهمة من هذه المناصب لدعم فئة الأطباء المقيمين، وهو ما يروم تقوية التخصصات الطبية داخل المستشفيات العمومية وتحسين ظروف الاستقبال.

وتسعى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية من خلال هذا الرفع من حصيص المناصب المالية إلى تخفيف الضغط على الأطر الحالية وضمان استمرارية الخدمات الصحية بجودة عالية.

ويعد هذا التوجه جزءاً من رؤية استراتيجية أوسع تهدف إلى بلوغ نوع من الاكتفاء الذاتي في الموارد البشرية على المستوى الجهوي، وتعزيز الثقة في المرفق الصحي العمومي كركيزة أساسية للدولة الاجتماعية.