وكتب الرئيس الجمهوري على منصته تروث سوشال للتواصل الاجتماعي “ما لم يوقّع الديموقراطيون من أقصى اليسار فورا، اتفاقا يتيح لبلدنا، وبخاصة مطاراتنا، أن يعود حرا وآمنا من جديد، فسأقوم بنشر عناصر وكالة الهجرة والجمارك اللامعين والوطنيين في المطارات حيث سيتولّون هم الأمن”.

وأضاف ترامب في منشور لاحق “أتطلع لوصول عناصر وكالة الهجرة والجمارك الإثنين”.

ولفت الرئيس إلى أنه “إذا لم يتّخذ الديموقراطيون تدابير الأمن اللازمة والمناسبة في مطاراتنا وفي أنحاء البلد كافة، فإن وكالة الهجرة والجمارك ستؤدّي المهمّة وتبلي بلاء أفضل من أي وقت مضى”.

ودخلت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية اعتبارا من 14 فبراير، في إغلاق جزئي يتوقع أن يستمر لفترة طويلة بسبب عدم إقرار تمويلها، على خلفية الخلاف بين الديموقراطيين والجمهوريين بشأن ممارسات إدارة الهجرة.

وبسبب الإغلاق الجزئي، أصبح آلاف الموظفين الفدراليين في الوزارة في إجازة قسرية، فيما يواصل آخرون تعدّ مهامهم أساسية عملهم.

في الحالتين، لن يتقاضى الموظفون رواتبهم قبل أن يتفق أعضاء الكونغرس على الميزانية المخصصة للوزارة التي تتبع لها وكالة الهجرة والجمارك.

وتستمرّ هذه الوكالة في العمل خلال الإغلاق الجزئي إذ سبق للكونغرس أن وافق على الموارد المخصّصة لها العام الماضي.

ولا يتلقّى العاملون في وكالة أمن المواصلات والمقدّر عددهم بحوالى 50 ألفا رواتبهم منذ 13 مارس.

ونتيجة لذلك، يتغيّب عدد كبير منهم عن العمل. وقد قدّم البعض استقالته، فيما وجد آخرون فرص عمل بديلة بانتظار البتّ في الميزانية.

وباتت طوابير الانتظار تمتدّ ساعات طويلة في المطارات لاجتياز بوّابات التفتيش الأمني.

والسبت، اقترح الملياردير الأمريكي إيلون ماسك في منشور على اكس تسديد رواتب عناصر أمن المواصلات خلال “فترة الشلل التي تؤثّر سلبا على حياة عدد كبير جدا من الأمريكيين في مطارات البلد”.

وحذّر ترامب في منشوره من أن عناصر وكالة الهجرة والجمارك سيعمدون في حال نشرهم في المطارات إلى “توقيف كلّ مهاجر دخل بطريقة غير قانونية إلى بلدنا، مع إيلاء انتباه خاص لأولئك الذين أصلهم من الصومال”.

وقد استغلّت الإدارة الأمريكية فضيحة اختلاس واسع النطاق لمساعدات عامة في أوساط الجالية الصومالية في ولاية مينيسوتا والتي تعدّ الأكبر في البلد مع نحو 80 ألف فرد، لتشديد العمليات التي تطال أفرادها في هذه الولاية الشمالية.