وضع النائب البرلماني طارق حنيش، عن فريق الأصالة والمعاصرة، ملف الخدمات الاجتماعية الموجهة للتمدرس تحت مجهر الرقابة البرلمانية، بتوجيهه سؤالاً كتابياً إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، يستفسر فيه عن خطة الوزارة لتجاوز الاختلالات التي تعاني منها “دور الطالب والطالبة” بمختلف أقاليم المملكة.

واعتبر حنيش في مراسلته أن هذه المؤسسات الرعائية تشكل صمام أمان لمحاربة الهدر المدرسي، لا سيما في المناطق القروية والجبلية النائية، إلا أنها تصطدم بواقع يطبعُه ضعف البنيات التحتية وتقادم التجهيزات، فضلاً عن محدودية طاقتها الاستيعابية التي لم تعد تساير الطلب المتزايد للتلاميذ الوافدين من المداشر البعيدة.

وشدد النائب البرلماني على ضرورة القطع مع التدبير التقليدي لهذه الدور، مطالباً بإحداث “جيل جديد” من مؤسسات الرعاية الاجتماعية يعتمد معايير حديثة؛ توفر فضاءات لائقة للمطالعة، وتجهيزات رقمية عصرية، مع تجويد خدمات التأطير والمواكبة النفسية والتربوية بما يضمن كرامة المتمدرسين.

وفي شق العمليات الاستعجالية، استفسر حنيش الوزارة الوصية عن التدابير المرتقبة لتأهيل المراكز الحالية التي تعاني خصاصاً حاداً، والجدولة الزمنية المقترحة للرفع من جودة الإطعام والإيواء، بما يضمن تكافؤ الفرص بين أبناء العالم القروي والحواضر في التحصيل العلمي.