أصدرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بلاغا توضيحيا بشأن ما نشر على بعض المواقع الالكترونية بخصوص ضعف تطبيق عقوبة السوار الالكتروني، وإيعاز ذلك إلى “عدم توفر الموارد البشرية القادرة على ضمان تتبع تنفيذ العقوبة وارتفاع الكلفة المالية المرتبطة بتوفير أجهزة التتبع والمراقبة”.

وهكذا أوضحت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أنها قامت قبل دخول قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من أجل ضمان حسن تنفيذ الأحكام الصادرة بعقوبات بديلة بمجرد صدور المقررات التنفيذية الخاصة بها.

وعن عقوبة حمل السوار الإلكتروني، أوضح المديرية، أن مندوبية السجون، قامت بإحداث منصة وطنية للمراقبة الإلكترونية تتولى رصد وتتبع المحكوم عليهم بشكل آني، ووضع الموارد البشرية الكافية لضمان المراقبة والتتبع طيلة أيام الأسبوع (24 ساعة/24)، مع تطوير نظام معلوماتي متقدم يتيح رصد وتتبع المحكوم عليهم على الصعيد الوطني.

وأضاف بلاغ مندوبية السجون، أنها قامت أيضا بالتعاقد مع شركة متخصصة لتوفير الأساور الالكترونية بنوعيها الثابت والمتحرك وفقا للكميات المطلوبة، مع تنظيم دورات تكوينية مكثفة لفائدة الموظفين، تشمل الجوانب التقنية والتطبيقية (وضع القيد وإزالته، تدبير الحالات الطارئة،…).

وتابع البلاغ التوضيحي المذكور، أنها أعدّت دليلا عمليا خاصا بالمراقبة الالكترونية يضمن توحيد الممارسات واحترام الضمانات القانونية وحقوق المحكوم عليهم، مع الحرص على التنسيق مع الهيئات القضائية المعنية من أجل ضبط كل الإجراءات المرتبطة بتنزيل هذا المشروع في أحسن الظروف.

وجدّدت المندوبية العامة، التأكيد على أن محدودية اللجوء إلى عقوبة حمل السوار الاإكتروني لا ترتبط بغياب الجاهزية التقنية ولا بغياب الموارد البشرية المؤهلة.