دخلت أزمة مهنيي خدمات الجر والمساعدة على الطرق السيارة بالمغرب ردهات البرلمان، بعدما وجه النائب طارق حنيش، عن فريق الأصالة والمعاصرة، سؤالاً كتابياً إلى وزارة التجهيز والماء يستفسر فيه عن مآل هذا القطاع الحيوي في ظل التغييرات الهيكلية الأخيرة التي طالت نمط تدبيره.

ويأتي هذا التحرك الرقابي في سياق حالة من القلق والترقب تسود أوساط المهنيين، نتيجة ما اعتبره البرلماني غموضاً يلف مستقبل المشتغلين في هذا المرفق والمساطر المعتمدة في إسناد صفقاته.

وأوضح النائب البرلماني في مراسلته أن التحولات الجارية أثارت مخاوف جدية لدى فئة عريضة من المهنيين، تتعلق أساساً باحتمالية فقدان مناصب الشغل أو تدهور المكتسبات والحقوق السوسيو-اقتصادية التي راكموها لسنوات.

كما نبه حنيش إلى ضرورة تبديد الضبابية التي تحيط بطريقة إسناد الصفقات المرتبطة بهذه الخدمات، مشدداً على أهمية اعتماد معايير واضحة تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع الفاعلين في هذا المجال، بما يحمي استقرار المقاولات الصغرى والمتوسطة المشتغلة في القطاع.

وفي معرض حديثه عن الأبعاد الاستراتيجية لهذا الملف، أكد حنيش أن خدمات الجر والمساعدة لا تقتصر على طابعها التجاري، بل تعد ركيزة أساسية لمنظومة السلامة الطرقية وضمان انسيابية السير في المحاور الكبرى، خاصة عند وقوع حوادث أو أعطاب مفاجئة.

وأشار إلى أن أي خلل في تدبير هذه الوضعية قد ينعكس سلباً على جودة الخدمة المقدمة لمستعملي الطريق، فضلاً عن كلفته الاجتماعية المتمثلة في تهديد الاستقرار المادي لعائلات المهنيين الذين يشتغلون في ظروف ميدانية تتسم بالصعوبة وتتطلب جاهزية دائمة.

واختتم النائب البرلماني سؤاله بمطالبة وزارة التجهيز والماء بالكشف عن التدابير والإجراءات العملية التي تعتزم القيام بها لمعالجة هذه الملفات العالقة.

ودعا الوزارة الوصية إلى تقديم ضمانات فعلية لحماية حقوق الشغيلة الحالية وتأمين استمرارية المرفق العام، مع الحرص على أن تمر عمليات تجديد العقود أو الصفقات في أجواء من الوضوح، بما يخدم مصلحة المرفق العام ويحفظ التوازنات الاجتماعية والمهنية للقطاع.