وأوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في إحاطة صحافية بنيويورك، أنه في “ظل تطور النزاع في الشرق الأوسط وما يكتنفه من مخاطر التصعيد، فإن أي اضطرابات قد تعترض حركة التجارة البحرية عبر مضيق هرمز، تنذر بإحداث تداعيات متتالية تؤثر على الاحتياجات الإنسانية والإنتاج الزراعي، خلال الأشهر المقبلة”.

وأضاف أنه “في الوقت الذي يلتزم الأمين العام ببذل قصارى جهده للتوصل إلى تسوية شاملة ودائمة لهذا النزاع، فإن اتخاذ إجراءات فورية يعد أمرا جوهريا للتخفيف من حدة هذه العواقب”.

وأشار دوجاريك إلى أن المهمة الأساسية لهذه المجموعة تتمثل في “إعداد واقتراح آليات تقنية، مصممة خصيصا للاستجابة للاحتياجات الإنسانية في مضيق هرمز”.

وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة، أنه سيتم تفعيل هذه الآلية وتشغيلها بالتشاور الوثيق مع الدول الأعضاء المعنية، مضيفا أنه في حال تكللت هذه الجهود بالنجاح، فإنها ستسهم أيضا في بناء الثقة بين الدول الأعضاء بشأن النهج الدبلوماسي المتبع للتعامل مع النزاع.

وأبرز أن فريق العمل، الذي يقوده وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، جورجي مورييرا دا سيلفا، سيضم ممثلين عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، والمنظمة البحرية الدولية، وغرفة التجارة الدولية. وأضاف أنه قد تتم دعوة هيئات إضافية للمشاركة، حسب الحاجة.

وأفادت الأمم المتحدة، في بلاغ، أنه في إطار ولايته الأوسع نطاقا في مجال إحلال السلام، سيتولى المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي، جان أرنو، قيادة الجهود السياسية للتواصل مع الدول الأعضاء المعنية، بدعم ومساندة من فريق العمل.

وأبرز المصدر، أن هذه المبادرة تستلهم روح مبادرات الأمم المتحدة ذات الصلة، لاسيما آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش والرصد في اليمن، ومبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب، وآلية الأمم المتحدة الخاصة بغزة، التي يتضمنها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2720.