احتضن مقر عمالة إقليم آسفي، يوم الجمعة 27 مارس، اجتماعاً للجنة التقنية الإقليمية خُصص لتنزيل مخططات التنمية المندمجة وتجويد الخدمات الاجتماعية بالوسط القروي.

وأكد عامل الإقليم، في كلمة توجيهية، أن إحداث هذه اللجنة يندرج ضمن الرؤية الملكية الرامية لتقليص الفوارق المجالية، مشدداً على أن عملها يرتكز على إرساء ثقافة جديدة قوامها الإنصاف والتجرد في ترتيب الأولويات التنموية، لضمان توزيع متوازن للمشاريع على كافة الجماعات التابعة للنفوذ الترابي للإقليم.

وفي شقه المتعلق ببرنامج التنمية الترابية المندمجة لعام 2026، تدارس الاجتماع 46 مشروعاً نوعياً تستهدف محاور حيوية، تتصدرها ملفات إنعاش التشغيل ودعم الاقتصاد المحلي.

كما تركز هذه المشاريع على الرفع من جودة الخدمات الأساسية في قطاعي الصحة والتعليم، فضلاً عن إدماج البعد البيئي عبر التدبير المستدام للموارد المائية والتأهيل الترابي الشامل، بما يستجيب للحاجيات الآنية والملحة لساكنة الإقليم.

وعلى مستوى النهوض بقطاع التربية والتكوين، استعرضت اللجنة نتائج دراسة تقنية أنجزها المجلس الإقليمي حول واقع النقل المدرسي، بحثاً عن صيغ تدبيرية مثلى لهذا المرفق الحيوي.

وتفعيلاً لجهود الحد من الهدر المدرسي بالعالم القروي، صادقت اللجنة على تخصيص 22 حافلة جديدة للنقل المدرسي في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ستوزع على الجماعات القروية لتسهيل ولوج الناشئة للمؤسسات التعليمية وتوفير ظروف تمدرس لائقة ومحفزة.

ويأتي هذا الاجتماع ليرسخ دور اللجنة التقنية كأداة للتوافق وبناء القناعات الجماعية حول المشاريع الكبرى، مع اعتماد معايير موضوعية في التنفيذ.

وتهدف هذه الدينامية التنموية إلى تحقيق عدالة اجتماعية ملموسة، تجعل من المبادرات المحلية رافعة أساسية لتحسين المؤشرات السوسيو-اقتصادية بإقليم آسفي وضمان استدامة أثر المشاريع المبرمجة على المعيش اليومي للمواطنين.