قررت غرفة الجنايات لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، إدراج ملف الأستاذ الجامعي السابق بجامعة ابن زهر، أحمد قيلش، ومن معه، في المداولة، مع تحديد جلسة 4 أبريل 2026 موعداً للنطق بالأحكام الابتدائية.

ويأتي هذا القرار عقب استكمال الهيئة القضائية لكافة مراحل التقاضي، بما في ذلك الاستماع لدفوعات الدفاع ومرافعات الأطراف المعنية في القضية التي تتابع فيها المجموعة بتهم تتعلق بالارتشاء واستغلال النفوذ.

وتعود تفاصيل المتابعة إلى تحقيقات قضائية رصدت شبهات اختلالات في مسالك “الماستر” والدراسات العليا، شملت ادعاءات بمنح شواهد أكاديمية مقابل منافع مادية، مما أثار نقاشاً واسعاً حول آليات الولوج والتسجيل بالجامعة.

وقد أسفرت إجراءات البحث التمهيدي والتفصيلي عن متابعة المتهم الرئيسي في حالة اعتقال بالسجن المحلي، بينما تمت متابعة باقي الأطراف في حالة سراح مؤقت مع تفعيل تدابير احترازية شملت سحب جوازات السفر ومنع مغادرة التراب الوطني.

وترتكز المحاكمة على فحص مدى احترام الضوابط القانونية والأكاديمية في تدبير الوحدات الجامعية، حيث وضعت القضية منظومة الرقابة الداخلية تحت مجهر القضاء.

وينتظر المهتمون بالشأن الجامعي والحقوقي منطوق الحكم في الجلسة المقبلة، لما له من أثر على تكريس مبادئ الشفافية والنزاهة داخل المؤسسات التعليمية، وتحديد المسؤوليات القانونية بشأن استغلال الوظيفة العمومية لغايات غير قانونية تمس بمبدأ تكافؤ الفرص في التحصيل العلمي.