أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، حكماً يقضي بإدانة شاب بـ20 سنة سجناً نافذاً، إثر تورطه في قضية قتل عمد تعود وقائعها إلى ما يزيد عن عقد من الزمن بحي “أرض الدولة”.

ويأتي هذا النطق بالحكم بعد توقيف المعني بالأمر قبل أشهر قليلة، منهياً بذلك حالة فرار استمرت لأكثر من 11 سنة، ليوضع رهن المحاكمة بتهم القتل العمد مع سبق الإصرار والمشاركة.

وخلال جلسات المحاكمة، نفى المتهم كافة المنسوب إليه، دافعاً بعدم وجوده في مسرح الجريمة وقت وقوعها، ومبرراً اختفاءه الطويل بالخوف من الملاحقة الأمنية بعد علمه بصدور مذكرة بحث في حقه.

وفي المقابل، اعتمدت الهيئة القضائية في اقتناعها على محاضر البحث التمهيدي وتصريحات متهمين آخرين سبق إدانتهم في نفس الملف، والذين تراوحت عقوباتهم السابقة بين 12 سنة سجناً وما فوق ضمن مجموعة ضمت ستة أشخاص.

من جانبها، شددت النيابة العامة على كفاية وسائل الإثبات الواردة في المسطرة، ملتمسة إنزال أقصى العقوبات وفق فصول المتابعة.

وعلى النقيض، ركزت مرافعة الدفاع على تقادم الوقائع الزمنية وغياب أدلة مادية مباشرة تربط موكلهم بالضحية. وبعد المداولة، قررت المحكمة مؤاخذة المتهم بالمنسوب إليه، معلنة ثبوت مسؤوليته الجنائية في الواقعة التي راح ضحيتها شخص كان ينشط في ترويج المخدرات.