وجه النائب البرلماني طارق حنيش، عن فريق الأصالة والمعاصرة، سؤالاً كتابياً إلى وزارة الصناعة والتجارة، يتمحور حول مسببات الارتفاع الملحوظ في أسعار الخضر بالأسواق الوطنية وتداعيات ذلك على القدرة الشرائية للمواطنين.

وتأتي هذه الخطوة الرقابية في ظل تنامي الاستياء الشعبي من الزيادات المتتالية التي طالت منتجات استهلاكية أساسية.

وسلط البرلماني الضوء على وجود مفارقات واضحة بين أسعار البيع في أسواق الجملة وبين الأسعار النهائية المعتمدة في محلات التقسيط، معتبراً أن هذا التفاوت يزكيه تعدد الوسطاء داخل سلاسل التسويق.

وأشار حنيش إلى أن مرور المنتجات الفلاحية عبر حلقات توزيع متعددة قبل وصولها إلى المستهلك يؤدي إلى تضخم سعري يتجاوز التكلفة الحقيقية للإنتاج، مما يطرح تساؤلات حول نجاعة آليات المراقبة والتتبع الحالية.

كما توقف السؤال عند إشكالية غياب الشفافية في بعض مراحل التوزيع وضعف تنظيم المسالك التجارية، وهي العوامل التي تساهم، حسب النائب، في توسيع الفارق السعري وتحميل المستهلك أعباءً إضافية.

ودعت المراسلة الوزارة الوصية إلى الكشف عن تدابيرها العملية لضبط مسالك التسويق وتقليص دور الوسطاء، بما يضمن استقرار الأسعار وتمكين الأسر من ولوج المنتجات بأسعار معقولة تتناسب مع واقع السوق.