أصدرت غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش، حكمها في الملف المتعلق باختلالات قانونية شابت تدبير العقار السلالي بجماعة أكفاي، حيث قررت تشديد العقوبة في حق الرئيس السابق للجماعة عمر خفيف، عبر الحكم عليه بـ أربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، وذلك بعدما كان قد أدين ابتدائيا بـ أربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ.

كما قضت الهيئة القضائية بتأييد باقي المقتضيات المرتبطة بالشق المدني، مع إلزام المعني بالأمر بأداء تعويض مدني لفائدة المطالب بالحق المدني قدره 300 ألف درهم.

وشمل القرار كذلك تأييد العقوبة نفسها في حق نائب الرئيس السابق، والمتمثلة في أربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، في حين أدانت المحكمة موظفا ومتابعا آخر بشهرين حبسا نافذا لكل واحد منهما.

وتعود تفاصيل هذا الملف الجنائي إلى أفعال موضوع متابعة جرت بالدائرة القضائية لمراكش، تتعلق أساسا بـ المشاركة في تسليم وثائق إدارية لأشخاص لا حق لهم فيها، وإعداد وثائق تروم تفويت أو التنازل عن عقارات أو الانتفاع بها خارج الضوابط القانونية المؤطرة للأراضي السلالية.

كما توبع المتهمون بتهم تتعلق بـ المشاركة في تفويت عقارات غير قابلة للتفويت، وتقسيم أوعية عقارية تابعة للملك العام أو الخاص للدولة أو للأراضي التابعة للجماعات السلالية، وهي الأفعال التي اعتبرتها المحكمة ثابتة في حقهم، ما انتهى بتأييد الإدانة مع تشديد العقوبة الحبسية في المرحلة الاستئنافية.