أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الثلاثاء، حكماً يقضي بتشديد العقوبة الحبسية في حق المتهم المتورط في قضية مقتل شرطي مرور بمدينة إيموزار كندر، حيث رفعت العقوبة من 18 سنة إلى 25 سنة سجناً نافذاً.

وجاء هذا القرار القضائي بعد إعادة تكييف الأفعال المنسوبة للمتابع، حيث اعتبرت الهيئة القضائية بالمنسوب إليه “جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد”، متجاوزة بذلك التكييف السابق الذي كان يحصر الفعل في “الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه”.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد أدانت المتهم في أكتوبر الماضي بـ18 سنة سجناً نافذاً بناءً على مقتضيات الفصل 403 من القانون الجنائي، قبل أن تخلص مرحلة الاستئناف، بعد تعميق مناقشة الوقائع وعناصر القصد الجنائي، إلى مراجعة الحكم وتغليظ العقوبة السجنية.

أما على مستوى المطالب المدنية، فقد أيدت المحكمة التعويضات المحكوم بها لفائدة الأطراف المدنية، بما في ذلك المديرية العامة للأمن الوطني، محددة مبلغ التعويض في 20 ألف درهم لكل طرف، مع تحميل المتهم الصائر.

ويأتي هذا الحكم في سياق تعاطي القضاء بصرامة مع الأفعال الإجرامية التي تستهدف موظفي إنفاذ القانون أثناء ممارسة مهامهم الوظيفية، ترسيخاً لسيادة القانون وحماية لسلامة أفراد القوة العمومية.