أبدى الاتحاد العام للمقاولات والمهن تحفظه تجاه ما وصفه بـ”حملات الإغلاق المكثفة” التي تنفذها السلطات المحلية في عدد من أقاليم المملكة، مستهدفة محلات تجارية بداعي عدم توفرها على التراخيص القانونية.

وأفاد الاتحاد في بلاغ رسمي بأنه تلقى تظلمات من تجار يشيرون فيها إلى تلقيهم إنذارات بالإغلاق الفوري دون منحهم مهلة زمنية كافية لتسوية وضعياتهم الإدارية.

وحذر البلاغ من التداعيات الاقتصادية لهذه الإجراءات، معتبراً أنها قد تلحق أضراراً مادية بالتجار الذين يزاولون أنشطتهم منذ فترات طويلة، خاصة في الحالات التي يرى فيها الاتحاد أنها لا تستوجب الحصول على رخص تجارية وفقاً للقوانين الجاري بها العمل.

كما أشار المصدر إلى أن ملف “الرخص التجارية” ظل موضوع نقاش مستمر مع الجهات الوصية دون الوصول إلى صيغة نهائية تنهي الإشكالات المرتبطة به.

وفي مسعى لإيجاد مخرج للأزمة، كشف الاتحاد عن تداول هذا الملف خلال اجتماع عُقد في 31 مارس الماضي مع وزير الصناعة والتجارة، مشيراً إلى تلقيه تعهدات بمعالجة الإشكال ضمن مقاربة تشاركية، ومن المنتظر أن يُطرح الموضوع للنقاش الموسع خلال المنتدى الوطني للتجارة المقرر تنظيمه بمدينة مراكش في 27 أبريل 2026.

واختتم الاتحاد بلاغه بتوجيه دعوة إلى وزارة الداخلية للتدخل من أجل تعليق عمليات الإغلاق مؤقتاً، وفتح باب الحوار للوصول إلى حلول تضمن الامتثال للقانون من جهة، وتحمي استمرارية الأنشطة التجارية ومناصب الشغل من جهة أخرى، وذلك في ظل المطالب المتصاعدة بتبسيط المساطر الإدارية لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة.