وجه النائب البرلماني عبد اللطيف الزعيم سؤالاً كتابياً إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يدعو فيه إلى ضرورة مراجعة وتعزيز السياسات العمومية الموجهة للأشخاص في وضعية توحد بالمغرب، وذلك تزامناً مع تخليد اليوم العالمي للتوحد الذي يشكل محطة سنوية لتقييم حقوق هذه الفئة ومستوى إدماجها المجتمعي.

وأكد الزعيم في مراسلته أن هذه المناسبة الأممية تضع التجربة المغربية أمام محك حقيقي، نظراً للاكراهات التي ما تزال تواجه الأسر، وفي مقدمتها غياب تعميم التشخيص المبكر، وضعف البنيات التحتية الخاصة بالتعليم الدامج، ناهيك عن النقص المسجل في الخدمات الصحية والتأهيلية المتخصصة.

وشدد البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة على أن “التفاوتات المجالية” تزيد من معاناة الأشخاص في وضعية توحد، حيث تجد الأسر في المناطق البعيدة عن المحور المركزي صعوبة بالغة في الولوج إلى خدمات متكافئة، مما يستدعي اعتماد مقاربة حكومية شمولية تقطع مع الحلول الترقيعية وتضمن إدماجاً حقيقياً ومستداماً.

وطالب الزعيم رئيس الحكومة بالكشف عن التدابير العملية التي تعتزم السلطة التنفيذية اتخاذها لتقوية التنسيق بين القطاعات الوزارية المعنية (الصحة، التعليم، والتضامن)، وتعبئة الموارد المالية الضرورية لضمان نجاعة البرامج الموجهة لهذه الفئة، مع التركيز على دعم الأسر اجتماعياً واقتصادياً لمواجهة التكاليف الباهظة للتكفل والمصاحبة.

ويأتي هذا السؤال البرلماني ليعيد النقاش حول مدى استجابة المخططات الحكومية للحاجيات الخاصة للأشخاص في وضعية توحد، ومدى قدرة الإدارة المغربية على تنزيل ترسانة قانونية تضمن لهم “العدالة الاجتماعية” والعيش الكريم داخل بيئة دامجة.