صادقت الحكومة المغربية رسمياً على اتفاقية قرض بقيمة 500 مليون يورو مع البنك الأوروبي للاستثمار، مخصصة لدعم وتمويل البرامج التنموية وإعادة التأهيل في المناطق المتضررة من زلزال الحوز، وذلك بموجب المرسوم رقم 2.26.58 الصادر في الجريدة الرسمية مؤخراً.

وتأتي هذه التعبئة المالية الدولية، التي وقع عقدها في دجنبر 2025، لتشكل دعامة أساسية للشطر الثاني من برنامج “إعادة الإعمار بعد الزلزال”.

ويهدف هذا التمويل، الذي أسند تنفيذه للوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، إلى تسريع وتيرة ترميم البنيات التحتية الأساسية وتجويد الخدمات الاجتماعية في الأقاليم المنكوبة، بما يضمن استعادة الحركية الاقتصادية وتحسين ظروف عيش الساكنة.

على المستوى الميداني، كشفت المعطيات الرسمية عن حصيلة متقدمة في ورش الإعمار؛ حيث تم الانتهاء من بناء وتأهيل أزيد من 54 ألف مسكن، في حين تتواصل الأشغال في آلاف الوحدات الأخرى.

كما بلغت القيمة الإجمالية للدعم المالي المباشر للأسر المتضررة أزيد من 7.2 مليار درهم، شملت مساعدات استعجالية شهرية استفادت منها أكثر من 63 ألف أسرة.

ولم تقتصر الجهود على الجانب السكني، بل امتدت لتشمل قطاعات حيوية؛ إذ تم تأهيل 372 مؤسسة تعليمية مع برمجة أزيد من ألف مؤسسة أخرى، بالإضافة إلى ترميم 110 مراكز صحية وإعادة فتح مئات المساجد والمواقع الأثرية التي تضررت من الهزة الأرضية.

وفي سياق متصل، شددت رئاسة الحكومة على ضرورة رفع وتيرة الإنجاز في المشاريع المتبقية، معتبرة أن هذا القرض الأوروبي يعكس ثقة المؤسسات المالية الدولية في المقاربة المغربية لتدبير الأزمات، والتي تزاوج بين التدخل الاستعجالي وبين إطلاق مشاريع هيكلية مستدامة تهدف إلى تعزيز الصمود الترابي للمناطق القروية والجبلية.