أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة حكماً يقضي بتشديد العقوبة السجنية في حق مدون على منصة “فيسبوك”، حيث قررت رفعها من سنة واحدة إلى سنتين حبساً نافذاً، على خلفية تورطه في قضايا تتعلق بالتشهير الإلكتروني وبث ادعاءات كاذبة.

وشمل القرار القضائي إجراءات إضافية تمثلت في منع المدان من استخدام كافة مواقع التواصل الاجتماعي لمدة عشر سنوات، وإلزامه بتأدية تعويض مادي قدره 100 ألف درهم لكل واحد من المطالبين بالحق المدني، مع الأمر بنشر منطوق الحكم للعموم.

وتعود فصول القضية إلى شكايات وضعها مسؤولون محليون بمدينة القصر الكبير، من بينهم رئيس المجلس الجماعي، اتهموا فيها المعني بالأمر بشن حملات تشهيرية مست حياتهم الخاصة وسمعتهم المهنية.

واعتمدت المحكمة في تشكيل قناعتها على نتائج خبرة تقنية أجريت على الهاتف المحمول للمتهم، أثبتت ارتباطه المباشر بالحسابات التي نشرت المحتويات موضوع المتابعة.

وخلال جلسة استمرت لأربع ساعات، شددت النيابة العامة على ضرورة الردع في القضايا المرتبطة باستغلال الفضاء الرقمي لتصفية الحسابات الشخصية أو المس بكرامة الأفراد.

ويأتي هذا الحكم ليؤكد التوجه القضائي الرامي إلى ضبط الفضاء الافتراضي وتفعيل النصوص القانونية المتعلقة بالجرائم الإلكترونية، بما يضمن حماية الحياة الخاصة للأفراد وصون كرامة المسؤولين والمواطنين على حد سواء من التشهير والادعاءات غير المستندة إلى حقائق.