قررت الغرفة الجنحية الضبطية بالمحكمة الابتدائية بابن جرير، في جلستها المنعقدة يومه الخميس 18 أبريل الجاري، المضي قدماً في ملف متابعة عوني سلطة (شيخ ومقدم حضري) في حالة سراح، عبر استدعاء أربعة شهود للإدلاء بإفاداتهم في الجلسة المقبلة المحددة يوم الخميس القادم.

وجاء قرار المحكمة بعد مرور سبع جلسات على انطلاق المحاكمة، حيث تقرر الاقتصار على شاهدي إثبات وشاهدي نفي من بين لائحة ضمت ستة شهود حضروا الجلسة، بالإضافة إلى أربعة أعوان سلطة آخرين كان الدفاع قد التمس الاستماع إليهم.

كما شهدت الجلسة تقديم دفاع الضحية لقرائن جديدة، تضمنت صوراً فوتوغرافية توثق آثار الاعتداء، وشهادة طبية صادرة عن المستشفى الإقليمي بسطات تحدد مدة العجز في 22 يوماً، لتنضاف إلى شهادة سابقة من مستشفى ابن جرير حددت العجز في 18 يوماً.

وتعود وقائع القضية إلى شكاية تقدم بها صاحب عربة مجرورة، يتهم فيها العونين بالاعتداء عليه بالضرب واللكم داخل مستودع لمواد البناء بحي “الشعيبات” في مايو 2025.

وتتضمن صكوك الاتهام الموجهة للعونين جنحاً تتعلق بـ”الضرب والجرح، والسب غير العلني”، مع إضافة تهمة “استعمال السلاح” لأحدهما، وهي الأفعال المنصوص على عقوبتها في الفصل 400 من القانون الجنائي.