يتأهب إقليم الحوز لإجراء استحقاقات انتخابية جزئية خلال الأسابيع القادمة، تهدف إلى إعادة هيكلة عدد من المجالس الترابية التي سجلت شغوراً في مقاعدها، وذلك تنفيذاً للمساطر القانونية التي تضمن استمرارية المرفق العام والتدبير المؤسساتي السليم.

وتأتي هذه الخطوة استناداً إلى القرارات التنظيمية الصادرة عن وزارة الداخلية، التي تقتضي بضرورة تعويض الأعضاء الذين غادروا مناصبهم بمجموعة من الجماعات القروية بالإقليم، سواء لدواعي الاستقالة، الوفاة، أو العزل القانوني.

ويهدف هذا الإجراء إلى استكمال النصاب القانوني داخل المجالس المعنية، بما يضمن تفعيل القوانين التنظيمية المتعلقة بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.

ومن المنتظر أن تتركز هذه العملية في الدوائر الانتخابية التي تعرف نقصاً في تمثيليتها، حيث سيُدعى الناخبون مجدداً للتوجه إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم.

وتُراهن الإدارة الترابية من خلال هذه المحطة على تعزيز الاستقرار داخل المجالس الجماعية بالإقليم، لتمكينها من أداء مهامها الحيوية في التنمية المحلية وتدبير القضايا اليومية للمواطنين في المداشر والقرى التابعة لها.

وتشكل هذه الانتخابات محطة هامة لتجديد الثقة في المؤسسات المنتخبة، وضمان تمثيلية ديمقراطية متكاملة تساهم في تسريع وتيرة المشاريع التنموية والخدماتية التي يشرف عليها الفاعلون المحليون بجهة مراكش-آسفي.

وسيتم الإعلان عن تفاصيل هذه الانتخابات، بما في ذلك تاريخ الاقتراع وفترة إيداع الترشيحات والحملة الانتخابية، عبر القنوات الرسمية، في أفق ضمان تنظيمها في ظروف شفافة تكرس مبادئ النزاهة وتكافؤ الفرص بين مختلف المترشحين.