أبرز وزير الصناعة والتجارة رياض مزور التحول العميق الذي شهده قطاع الامتياز التجاري بالمغرب خلال العقود الأخيرة، من سوق محدود إلى رافعة حقيقية للسيادة الاقتصادية، مؤكدا أن عدد شبكات الامتياز ارتفع خلال 25 سنة، من حوالي 40 شبكة سنة 1997 إلى أكثر من 720 شبكة حاليا، بما يعادل نحو 5000 نقطة بيع عبر مختلف مناطق المملكة.

وأوضح رياض مزور، في كلمة مصورة له خلال الدورة الثانية من معرض الامتياز التجاري بالمغرب (Franchise Exhibition Morocco)، المنظمة ما بين 15 و17 أبريل بالدار البيضاء، أن هذه الدينامية ترتكز على مناخ أعمال جاذب، مدعوم بسياسة الانفتاح الاقتصادي، إلى جانب اتفاقيات التبادل الحر التي تتيح للمغرب الولوج إلى سوق عالمية تتجاوز 3 مليارات مستهلك.

كما أشار الوزير إلى أن المغرب يمر بمرحلة مفصلية مرتبطة بالتحضيرات لكأس العالم 2030، والتي يُرتقب أن تشكل رافعة إضافية للنمو الاقتصادي.

وسلط مزور الضوء على التقدم المسجل في مجال البنيات التحتية وتعزيز التنافسية الصناعية، مبرزًا أن الصادرات الصناعية تجاوزت عتبة 400 مليار درهم.

وفي إطار الانتقال نحو اقتصاد ذي قيمة مضافة عالية، شدد مزور على أهمية تعزيز الابتكار وتطوير علامات وطنية قوية، معتبرًا أن الامتياز التجاري يمثل رافعة أساسية لتعزيز حضور علامة “صنع في المغرب” دوليا.

وفي السياق ذاته، أكد الوزير طموح المغرب إلى بروز علامات تجارية قادرة على المنافسة عالميا، داعيا إلى تعبئة فاعلين ذوي بعد دولي قادرين على تطوير الشبكات وتصدير الخبرة الوطنية.

كما أوضح أن الوزارة أطلقت برنامجا خاصا بتدويل المقاولات بهدف تنويع الصادرات وفتح أسواق جديدة.

من جهته، أكد رئيس الفدرالية المغربية للامتياز التجاري محمد الفن، أن النسيج الاقتصادي الوطني يضم حوالي 800 ألف مقاولة تنشط في قطاعات التجارة والخدمات والصناعات التقليدية، داعيًا إلى الانتقال نحو نموذج قائم على خلق علامات قوية.

واعتبر أن الرهان الأساسي اليوم يتمثل في تعزيز علامات قادرة على حمل الطموح الاقتصادي للمملكة، مبرزا أن الامتياز التجاري يشكل آلية استراتيجية لتنظيم هذه الدينامية وتشجيع المقاولات على اعتماد نماذج منظمة ذات قيمة مضافة مرتفعة.