نجحت فرقة الشرطة القضائية بمفوضية العطاوية في تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في ترويج الدراجات النارية المسروقة والمعدلة، في عملية أمنية نوعية امتدت خيوطها إلى مدينة مراكش.

واستهدفت هذه العملية بالأساس محاصرة ظاهرة السياقة الاستعراضية الخطيرة التي كانت تؤرق ساكنة المنطقة، حيث استعانت المصالح الأمنية بتقنيات الرصد الرقمي عبر منصات التواصل الاجتماعي لتحديد هويات المتورطين وتفادي المخاطر المرتبطة بالمطاردات الميدانية.

وقد أسفرت الأبحاث التقنية والميدانية عن توقيف شاب يبلغ من العمر 20 سنة بنواحي مدينة تملالت، بتنسيق مع مصالح الدرك الملكي، للاشتباه في إشرافه على تنظيم سباقات غير قانونية.

وضبطت الشرطة بحوزة الموقوف دراجة نارية مشكوكاً في مصدرها، ليقود البحث التمهيدي معه إلى الكشف عن مورد رئيسي بمدينة مراكش يزود الشبكة بدراجات معدلة تفتقر للوثائق القانونية، مما دفع بفرقة البحث للانتقال الفوري صوب “المدينة الحمراء” لاستكمال التحقيقات.

وبالتنسيق مع فرقة محاربة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، جرى نصب كمين محكم أدى إلى توقيف المورد الرئيسي، وهو شخص من ذوي السوابق القضائية يبلغ من العمر 30 سنة.

ومكنت عملية تفتيش منزله بحي “المحاميد” من حجز دراجات نارية إضافية صينية الصنع، حيث أقر الموقوف بأن هذه الدراجات هي حصيلة عمليات سرقة ينفذها شريك له في أحياء مختلفة بمراكش، ويتولى هو مهمة تصريفها وتوزيع عائداتها المالية.

وختاماً، وتنفيذاً لتعليمات النيابة العامة المختصة بقلعة السراغنة، تم إيداع الموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية للوقوف على كافة الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.

وفي الوقت الذي تتواصل فيه التحقيقات لتحديد كافة الملابسات، لا تزال الأبحاث والتحريات جارية على قدم وساق لتوقيف العنصر الثالث المتورط مباشرة في تنفيذ عمليات السرقة.