وجاء تصريح الوزيرة في معرض ردها على الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم الاثنين 20 أبريل 2025، بشأن أسباب عدم إلغاء الساعة الإضافية.

وأوضحت أن الحكومة واعية بأن هذا النظام يلامس تفاصيل الحياة اليومية للأسر والإدارة والمدرسة ومختلف مناحي النشاط الاجتماعي والاقتصادي، مؤكدة أن التعاطي مع هذا الموضوع وتدبيره يتم وفق مقاربة تشاركية، وبالجدية اللازمة، وفي إطار القانون والمؤسسات، مع تغليب المصلحة العامة، بما يضمن وضوح القرار العمومي واستقراره.

وأضافت أن الساعة الإضافية بالمملكة المغربية مؤطرة بنصوص قانونية وتنظيمية واضحة، في مقدمتها المرسوم الملكي رقم 455.67 الصادر بتاريخ 2 يونيو 1967، وكذا المرسوم رقم 2.18.855 الصادر بتاريخ 26 أكتوبر 2018، الذي ينص على إضافة 60 دقيقة إلى الساعة القانونية، مع إمكانية توقيف العمل بهذا التوقيت عند الاقتضاء.

وأشارت إلى أن الحكومة عملت على مواكبة هذا النظام من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير، همّت أساسا ملاءمة أوقات العمل بالإدارات العمومية وفق مقاربة مرنة، وتكييف الزمن المدرسي حسب الخصوصيات المجالية، فضلا عن تعزيز التنسيق بما يضمن استمرارية المرافق العمومية في ظروف ملائمة.

وشددت الوزيرة على أن الحكومة، بمختلف قطاعاتها، تتعامل مع هذا الموضوع وفق مقاربة مؤسساتية، تقتضي التقيد بالاختصاصات المحددة لكل قطاع.