احتضن مقر محكمة الاستئناف بمراكش، يوم أمس الثلاثاء، أشغال الاجتماع الدوري الأول للجنة الجهوية للتنسيق مع مصالح الشرطة القضائية برسم سنة 2026، برئاسة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الأستاذ خالد كردودي، وبحضور وكلاء الملك بالدائرة القضائية، ووالي أمن مراكش، والقائد الجهوي للدرك الملكي، إلى جانب ممثلي مختلف الأجهزة الأمنية المعنية.

ويندرج هذا اللقاء ضمن الدينامية الرامية إلى تفعيل آليات التنسيق المؤسساتي بين النيابة العامة والأجهزة المكلفة بمهام الشرطة القضائية، حيث ركزت المباحثات على سبل تعزيز فعالية الأبحاث القضائية ورفع جودة المحاضر المنجزة، فضلاً عن العمل على تسريع وتيرة معالجة الملفات لضمان عدالة ناجزة، وتوحيد مناهج العمل الميداني وفق المقتضيات القانونية والمسطرية الجاري بها العمل.

كما استعرض المشاركون حصيلة العمل المشترك خلال الفترة الماضية، مع الوقوف عند الإكراهات العملية التي تواجه سير بعض القضايا وتدبير التحقيقات الجنائية، حيث شكل الاجتماع فرصة لتدارس آليات تنزيل السياسة الجنائية على المستوى الجهوي، مع التشديد على ضرورة الموازنة بين متطلبات مكافحة الجريمة وحماية الحقوق والحريات الأساسية للمتقاضين.

وفي ختام الأشغال، أكد الحاضرون على أهمية استدامة التنسيق المباشر وتبادل المعطيات بين النيابة العامة ومصالح الأمن الوطني والدرك الملكي، داعين إلى تكثيف الجهود الميدانية والانخراط المسؤول في أوراش تحديث منظومة العدالة، بما يضمن تعزيز الأمن القضائي داخل النفوذ الترابي للدائرة القضائية لمراكش ويخدم مصلحة المرتفقين.