تستعد المكتبة الوسائطية بسيدي يوسف بن علي بمراكش، يوم غد السبت، لاحتضان أشغال ندوة علمية وطنية تحت عنوان: “مستجدات قانون المسطرة الجنائية بين رهان حماية الحقوق والحريات وتكريس الأمن القانوني”، بمشاركة نخبة من الأكاديميين، القضاة، والممارسين في الحقل القانوني.

ويأتي تنظيم هذا اللقاء في سياق المواكبة العلمية للنقاش العمومي المثار حول مشروع تعديل قانون المسطرة الجنائية، حيث تهدف الندوة إلى مقاربة إشكالية التوازن بين صيانة الحريات الفردية وضمان الفعالية الإجرائية، كركيزتين أساسيتين لتعزيز الأمن القانوني والثقة في المنظومة القضائية المغربية.

ويشرف على هذا الموعد العلمي “مركز الوحدة للمنازعات القانونية والدراسات الاجتماعية والأبحاث الاستراتيجية”، بشراكة مع “جمعية قافلة المستقبل”، وبمساهمة أكاديمية من ماستر المنازعات الاجتماعية والأسرية (كلية الحقوق بوجدة)، وماستر العلوم الجنائية والأمن السيبراني (الكلية المتعددة التخصصات بالناظور)، بالإضافة إلى دعم من مجلات قانونية متخصصة.

وستركز المداخلات المرتقبة على تحليل النصوص الإجرائية الجديدة وتحديات تكريس ضمانات المحاكمة العادلة، فضلاً عن استشراف دور الفاعلين القانونيين في تفعيل هذه المستجدات بما يخدم استقرار المعاملات القانونية ويحمي مراكز المتقاضين.

ومن المنتظر أن تخلص الندوة إلى بلورة مقترحات وتوصيات علمية، تساهم في إغناء المسار التشريعي الجاري، وتقدم قراءات نقدية توازن بين المتطلبات الحقوقية والضرورات الأمنية والقانونية التي يفرضها الواقع القضائي المعاصر.