أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بابن جرير، مساء أمس الخميس، حكمها في حق مواطن فرنسي من أصول جزائرية، حيث قضت بإدانته بسنة ونصف (18 شهراً) حبساً نافذاً، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، بعد متابعته في حالة اعتقال على خلفية حيازة وترويج أنواع مختلفة من المخدرات.

وقد تضمن منطوق الحكم، الذي أصدرته الهيئة القضائية، تبرئة المتهم (34 سنة) من جنحة الفساد، مع إدانته بباقي التهم المنسوبة إليه، والتي شملت: “حيازة واستهلاك المخدرات وتسهيل تعاطيها للغير، الحيازة غير القانونية لبضاعة خاضعة للرسوم عند الاستيراد، والإقامة غير القانونية بالتراب الوطني”.

كما قضت المحكمة في الشق المدني بأداء المتهم لفائدة إدارة الجمارك تعويضاً مالياً فاق 33 مليون سنتيم (337,332 درهم)، مع مصادرة المحجوزات وإتلاف المخدرات المضبوطة، بما فيها غاز “بروتوكسيد الآزوت” المعروف بـ”النفاخة”.

وتعود فصول هذه القضية إلى نهاية شهر مارس المنصرم، حين نجحت فرقة الدراجين التابعة للدرك الملكي بمحطة الأداء “سيدي بوعثمان” في ضبط 90 عبوة من الغاز المخدر مخبأة داخل حافلة لنقل المسافرين كانت قادمة من طنجة.

وبناءً على هذه المعطيات، باشر المركز القضائي للدرك بابن جرير بحثاً تمهيدياً مكثفاً، استُخدم فيه كمين أمني محكم بتنسيق مع مساعد سائق الحافلة، مما أدى إلى تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي بمدينة مراكش.

وأسفرت عملية مداهمة مقر إقامة المعني بالأمر بحي “جليز” بمراكش عن توقيفه وحجز كميات إضافية من مخدر “النفاخة”، إلى جانب 12 غراماً من الكوكايين و40 كيلوغراماً من مادة “المعسل” المهرب.

وأظهرت التحقيقات أن الموقوف كان يتواجد بالمغرب بصفة غير قانونية بعد انقضاء مدة التأشيرة المرخص بها، كما عجز عن إثبات قانونية علاقته الزوجية بمهاجرة مغربية تقيم بالخارج.

يذكر أن هذا الحكم يأتي بعد أربع جلسات من المحاكمة، شهدت مناقشة الملف واستيفاء كافة الدفوعات القانونية، قبل أن تقرر المحكمة وضع حد للمسار الإجرامي للموقوف وترتيب الجزاءات القانونية المقررة في هذا الصدد.