في تطور جديد ومباشر للقضية التي هزت الرأي العام بمراكش، قررت النيابة العامة المختصة اليوم السبت، إيداع صاحب صالون تجميل السجن المحلي، مع إصدار قرار فوري بإغلاق محله الكائن بمدينة مراكش، وذلك بعد ثبوت تورطه في ممارسات طبية غير قانونية واستعمال مواد مشبوهة.

وتأتي هذه الخطوة كأحد النتائج المباشرة لتحقيقات المركز القضائي للدرك الملكي بـ”باب دكالة”، التي انطلقت من تفكيك شبكة تقودها سيدة أجنبية وزوجها ينتحلان صفة أطباء تجميل.

وقد كشف تعميق البحث مع الموقوفين الأوائل عن امتدادات لهذه الشبكة شملت صالونات تجميل بالمدينة، من بينها هذا المحل الذي تبين أن مسيره يتجاوز التراخيص الممنوحة له ليقوم بعمليات حقن وممارسات طبية دقيقة دون سند قانوني.

وأظهرت الأبحاث الميدانية أن الصالون المعني كان يستخدم حقاً ومواد طبية مشبوهة المصدر، تم توريدها عبر الشبكة المفككة، وهي المواد التي كانت تُحقن للزبائن في ظروف تغيب عنها المعايير الصحية والتعقيم اللازم، مما يشكل خطراً مباشراً على السلامة الجسدية للمرتفقين.

وبهذا القرار، يرتفع عدد المودعين في السجن على خلفية هذا الملف، الذي كشف عن “عيادات سرية” بين مراكش والدار البيضاء، في الوقت الذي تواصل فيه مصالح الدرك الملكي تحرياتها لرصد كافة المحلات التي قد تكون استفادت من خدمات هذه الشبكة أو روجت لموادها المحظورة، وذلك في أفق وضع حد نهائي لمخاطر انتحال الصفة الطبية في قطاع التجميل.