تعيش أسواق الذهب في المغرب، وتحديداً في العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، حالة من الارتباك والترقب إثر تواتر أنباء عن قرب إطلاق حملة مراقبة شاملة من طرف مصالح إدارة الجمارك، تهدف إلى التدقيق في جودة المصوغات ومصادر التزود بها، وذلك في أعقاب الجدل المثار حول تداول “ذهب مغشوش” في الأسواق الوطنية.

وقد رصدت معاينات ميدانية لجوء عدد كبير من التجار في القيساريات الكبرى إلى إغلاق واجهات محلاتهم بشكل مفاجئ، في خطوة وصفت بالاحترازية لتفادي لجان التفتيش، حيث يخشى المهنيون أن تشمل عملية المراقبة تدقيقات إدارية معقدة تتجاوز معايير عيار الذهب لتصل إلى مراجعة شاملة لنظام الفوترة وطرق تتبع مسار السلع بين الموردين والوسطاء.

ويعزو فاعلون في القطاع هذا القلق الجماعي إلى تعقيدات قنوات التزويد التي قد توقع التجار في مخالفات غير مقصودة تتعلق بهوية الموردين أو مطابقة الطابع الرسمي، مما دفع بالكثيرين إلى التريث بانتظار صدور توضيحات رسمية، في حين يرى متتبعون للشأن الاقتصادي أن هذه التحركات الأمنية والقانونية تعد صمام أمان لاستعادة ثقة المستهلك وحماية سمعة المعدن النفيس بالمغرب من أي تلاعبات محتملة.