وحيد الكبوري – مراكش الآن

أكد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، خلال افتتاح المنتدى الوطني للتجارة المنعقد بمدينة مراكش، بحضور كمال بنخالد، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش-آسفي، أن قطاع التجارة يحظى بعناية خاصة في إطار التوجيهات الملكية، نظراً لدوره الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.

وشدد الوزير، أمام جمع من الفاعلين الاقتصاديين والمهنيين، على الأهمية المركزية التي يكتسيها التاجر الصغير داخل النسيج الاقتصادي الوطني، مبرزاً التزام الدولة بمواكبة هذه الفئة عبر برامج دعم موجهة وحلول عملية تراعي خصوصياتها، باعتبارها ضامناً لاستمرارية الخدمات التجارية اليومية للمواطنين.

وفيما يخص ورش رقمنة تجارة القرب، أشار مزور إلى أن هذا المسار يواجه تحديات مرتبطة بضعف الإقبال على التطبيقات الرقمية، موضحاً أن هامش الربح المحدود الذي لا يتجاوز أحياناً 4 في المائة يمثل عائقاً أمام انخراط التجار الصغار في منظومة الأداء الإلكتروني، وهو ما دفع الوزارة للعمل مع الشركاء على تقليص رسوم المعاملات إلى 0.8 في المائة وضمان استرجاع فوري للمبالغ.

كما كشف المسؤول الحكومي عن مبادرة تهدف إلى دعم 120 ألف تاجر من خلال تحمل الدولة لتكاليف الاشتراك السنوي المحددة في 120 درهماً لمدة سنتين، وذلك في خطوة لتعزيز جاذبية الرقمنة. وفي جانب آخر، دعا الوزير إلى تبسيط المساطر الإدارية عبر اعتماد نظام “التصريح” بدل “الترخيص” للأنشطة البسيطة، بما يساهم في إدماج القطاع غير المهيكل وتعزيز الثقة مع الإدارة الجبائية.

وخلص مزور إلى أن إصلاح قطاع التجارة وتطوير تنافسيته يرتكز بشكل أساسي على بناء منظومة متكاملة قائمة على الثقة، وتحفيز المبادرة المقاولاتية، وتيسير الإجراءات القانونية والإدارية لفائدة التجار.