أطلقت المصالح الأمنية منصة رقمية جديدة مخصصة لتعقب السيارات والتحقق من وضعيتها القانونية بشكل فوري، وذلك في سياق مخططات تحديث المرفق الشرطي وتعميم خطة الرقمنة بمختلف المصالح الإدارية والميدانية.

وتعتمد هذه المنصة على قاعدة بيانات مركزية ومحدثة، تخول لعناصر الأمن إمكانية التعرف الآلي والسريع على وضعية المركبات والسيارات عبر تدقيق رقم اللوحة المعدنية أو رقم الهيكل، مما يسهم في تيسير إجراءات المراقبة والتدخل الفوري في حالات السرقة أو الاشتباه، إلى جانب الرفع من نجاعة العمليات الأمنية بالسدود القضائية ونقاط التفتيش.

وفي سياق متصل، أنهت المصالح التقنية المختصة كافة الاستعدادات اللوجستيكية والتقنية لاعتماد منظومة “المحضر الإلكتروني” داخل دوائر الشرطة، وهي التقنية التي ستسمح بتحرير المحاضر وتوثيق التصريحات والتوقيعات رقمياً، فضلاً عن إحالتها بشكل فوري وآمن على الجهات القضائية المختصة.

ومن شأن هذا التحول الرقمي المتكامل أن يسهم في تسريع وتيرة المساطر القانونية، وتقليص هامش الأخطاء المادية والإدارية، علاوة على تجويد الخدمات المقدمة للمرتفقين بما يتماشى مع التوجهات الرامية إلى الرفع من مردودية ونجاعة الإدارة الأمنية.