وحيد الكبوري – مراكش الآن

فند سمير كودار، رئيس مجلس جهة مراكش-أسفي، الأنباء المتداولة حول المشاريع الاستثمارية والترخيصات بجماعة تسلطانت، واصفاً إياها بالمغالطات والحملة الانتخابية السابقة لأوانها التي تسعى إلى تغليط الرأي العام وتمرير معلومات غير دقيقة.

ونفى كودار بشكل قاطع الشائعات التي تدعي عودة العقار المثير للجدل لملك الدولة أو الجيش أو أراضي الضمان، مؤكداً بالوثائق التاريخية أن هذه الأرض هي ملك خاص محفظ (تتري) تم اقتناؤه من طرف فاطمة الزهراء المنصوري ووالدها النقيب الراحل منذ سنة 1977، وبالتالي لا علاقة للمؤسسات الرسمية أو العسكرية بملكيته.

وفي سياق متصل، أوضح رئيس الجهة أن تصميم تهيئة جماعة تسلطانت مر بجميع مراحله القانونية، بما في ذلك مرحلة البحث العمومي التي تخول للمواطنين تقديم تعرضاتهم، قبل أن تتم المصادقة عليه بشكل رسمي في الجريدة الرسمية سنة 2017 من قبل الوكالة الحضرية، مشيراً إلى أن العمدة الحالية لم تكن تشغل وقتها منصب وزيرة أو عمدة لمدينة مراكش، مما ينفي وجود أي استغلال للنفوذ في صياغة التصميم.

واستند المسؤول الجهوي إلى لغة الأرقام لتوضيح حجم الاستفادة مقارنة بالمنطقة، مبرزاً أن المساحة الإجمالية لتصميم التهيئة تشمل حوالي 8700 هكتار تضم أراضٍ فلاحية متبقية، في حين تبلغ المساحة القابلة للتعمير 5800 هكتار، لا تتعدى نسبة استفادة عائلة المنصوري منها 66 هكتاراً، وهو ما يعادل 0.5% فقط من مجموع النطاق المفتوح للتعمير كباقي المواطنين، مع بقاء وضعيتها الكاداسترالية مسجلة كأرض فلاحية في المحافظة العقارية إلى حين البناء الفعلي.

واستنكر كودار الادعاءات التي تحدثت عن استفادة المشروع من معاملة تفضيلية مستعجلة أو وجود رفض سابق من طرف المدير السابق للوكالة الحضرية، مؤكداً أن الملف مر عبر دراسة أولية اعتيادية كباقي ملفات المستثمرين، ولم يسبق للمدير السابق أن رفضه لكونه لم يُعرض عليه أصلاً خلال فترة تدبيره.

وأضاف أن المنطقة شهدت الترخيص لأكثر من 600 مشروع (بالتحديد 648 مشروعاً) منذ سنة 2017 إلى غاية اليوم، يسير فيها المشروع المعني ضمن نفس المسار الإداري المعتمد. واختتم رئيس مجلس الجهة تصريحه بالأسف تجاه استغلال بعض الأطراف للقاصرين والأطفال في وقفات احتجاجية بغرض ترويج معلومات مغلوطة، مؤكداً على وضوح الالتزام ونزاهة التدبير الإداري المعتمد في هذا الملف.