وجه وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، إلى معتد على محام داخل المحكمة، تهم إهانة محام بسبب قيامه بمهامه ، وسب وتهديد في حقه بسبب ذلك، والتهديد بارتكاب جناية، وأحاله على المحاكمة في حالة اعتقال، مع إيداعه السجن المحلي.
وأفادت يومية “الصباح” أن محاميا ينتمي إلى هيأة المحامين بطنجة تفاجأ بتعرضه لاعتداء لفظي من قبل شخص، عقب انتهاء مرافعته في أحد الملفات الرائجة أمام هيأة المحكمة باستئنافية المدينة، التي كان يؤازر فيها خصم المعتدي، إذ عمد المعني بالأمر إلى توجيه تهديدات له بالقتل والاختطاف. وأضافت المصادر ذاتها أن عناصر الأمن تدخلت في محاولة لاحتواء الوضع وتهدئة الأجواء داخل المحكمة، غير أن الأمر تطور بعد قيام الشخص بسب وشتم المحامي، ما دفعه إلى وضع شكاية في الموضوع.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن التهديدات المنسوبة إلى المشتبه فيه لم تقف عند حدود الاعتداء اللفظي، بل شملت عبارات تتعلق بالتصفية الجسدية والاختطاف والاحتجاز، في واقعة اعتبرت مسا خطيرا بحرمة المرفق القضائي وبسلامة محام أثناء قيامه بعمله، وإثر ذلك قام المحامي بتقديم شكاية في الموضوع، كانت محل أبحاث من قبل المصالح الأمنية، التي لم تتمكن في البداية من إيقاف المعني بالأمر، إذ اختفى عن الأنظار وتوقف عن التجاوب مع الاستدعاءات، إلى أن تم تحديد مكان وجوده ليتم إيقافه ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، بتعليمات من النيابة العامة المختصة.
ومباشرة بعد انتهاء مدة الحراسة النظرية، تم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الملك، الثلاثاء الماضي، والذي قرر بعد الاستماع إليه متابعته في حالة اعتقال، بالنظر إلى خطورة الأفعال التي كان ينوي القيام بها في مواجهة المحامي، وإحالته على المحاكمة، في اليوم نفسه، إذ خلال التقديم أمام النيابة العامة، حج عشرات المحامين لمؤازرة زميلهم.
ويعتبر القانون أن كل من سب أو قذف أو هدد محاميا أثناء ممارسته لمهنته أو بسببها، يعاقب بالعقوبات المقررة في الفصل 263 من القانون الجنائي، الذي ينص على أنه يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من مائتين وخمسين إلى خمسة آلاف درهم، من أهان أحدا من رجال القضاء أو من الموظفين العموميين أو من رؤساء أو رجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم، أو بسبب قيامهم بها، بأقوال أو إشارات أو تهديدات أو إرسال أشياء أو وضعها، أو بكتابة أو رسوم غير علنية، بقصد المساس بشرفهم أو بشعورهم أو الاحترام الواجب لسلطتهم.