بسبب الفوضى.. أمن مراكش يوقف “كارديانات” بجليز والحي الشتوي

بسبب الفوضى.. أمن مراكش يوقف “كارديانات” بجليز والحي الشتوي

أسفرت تدخلات ميدانية للمصالح الأمنية بمراكش، خلال اليومين الماضيين، عن إيقافات همت حراس سيارات من أصحاب السترات الصفراء، في إطار محاربة السلوكات غير القانونية التي تصدر عنهم، نظير الابتزاز والفوضى والتي قد تصل إلى استخدام العنف.
وأوقف المشكوك في أمرهم، بعدد من النقط داخل المجال الحضري، وهم متلبسون بمزاولة حراسة السيارات دون أن يتوفروا على التراخيص القانونية التي تصدرها السلطات المختصة، كما ضبطت حالات تعمد إلى ركن السيارات في أماكن غير مخصصة للوقوف، ما يتسبب في تضييق المرور وعرقلته، وفق ما أوردته يومية “الصباح”.
وباغتت عناصر الأمن المعنيين بالأمر وهم متلبسون بارتداء السترات الصفراء وحملهم شارات مقلدة، وبعضهم يحتفظ بمفاتيح سيارات مركونة بشكل غير قانوني، قبل أن يتم اقتيادهم إلى مصلحة الشرطة للقيام بالإجراءات القانونية، من إشعار النيابة العامة وإنجاز محضر بالواقعة.

وشملت التدخلات الأمنية أماكن تعرف توافد السيارات، سيما بمنطقة جيليز والحي الشتوي، بالقرب من المطاعم والمتاجر الكبرى، وغيرها من المؤسسات التجارية والترفيهية التي تعرف إقبالا متزايدا عليها.
ووفق مصادر متطابقة، فإن الحملة الأمنية ستتواصل في إطار محاربة الظواهر المشينة، سيما أن فوضى حراسة السيارات بدون رخص، سبق أن كانت موضوع تشك من قبل المواطنين ونظمت بخصوصها حملات على مواقع التواصل الاجتماعي، للتنديد بما يصدر عن بعض الحراس من سلوكات عنيفة تصل حد الابتزاز في مبالغ مالية والاعتداء الجسدي. كما أن سلوكات أخرى ينهجها الحراس العشوائيون، مثل استغلال الأرصفة والأماكن غير المخصصة لوقوف السيارات، ما يحدث فوضى بالقرب من المنشآت السياحية والتجارية، ويعرقل مرور الراجلين والراكبين.

كما أنه في حالات أخرى رغم تخصيص مواقف السيارات للركن المجاني، يستغل أصحاب السترات الصفراء الفراغ ويشرعون في إرغام أصحاب السيارات على الأداء، ما يحدث شنآنا بين الطرفين.
ورغم أن الأماكن المخصصة للركن في الشوارع العامة هي ملك عمومي، ولا يحق لأي شخص إجبار السائق على الأداء إذا لم تكن مجهزة ومؤطرة بلوحات تشير بوضوح إلى قانونية التسعيرة ووجود ركن مؤدى عنه، إلا أن البعض يفرض أمر الواقع ويجبر السائقين على الأداء. وموازاة مع ذلك برزت دعوات متزايدة وحملات لتنظيم مهنة حراس السيارات لإنهاء العشوائية والابتزاز.

وتتجه المجالس الجماعية نحو فرض دفاتر تحملات صارمة، وتوفير بذل موحدة، وتسعيرات قانونية لضمان الشفافية.

videossloader مشاهدة المزيد ←