رضوان الاندلسي – مراكش الآن

أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش، في جلستها المنعقدة يوم أمس الاثنين، حكماً يقضي بتحميل مصحة خاصة بالمدينة المسؤولية المدنية الكاملة عن خطأ طبي في التشخيص، حيث قضت هيئة الحكم، بأداء تعويض إجمالي لفائدة المريضة المتضررة قدره 500,000 درهم (50 مليون سنتيم)، مع تحميل شركة التأمين عبء الأداء وإحلالها محل المصحة في التنفيذ.

وتعود تفاصيل القضية إلى المقال الافتتاحي الذي تقدم به الأستاذ خالد اكويس، المحامي بهيئة مراكش، يعرض فيه لجوء موكلته إلى المصحة إثر معاناتها من آلام حادة في البطن وارتفاع شديد في درجة الحرارة، حيث قامت المصحة بتشخيص حالتها خطأً على أنها “التهاب حاد في المرارة” يقتضي التدخل الجراحي الفوري.

ونتيجة لعدم اقتناع المريضة بطبيعة الرعاية المقدمة، غادرت المصحة بتوقيع إشهاد خروج ضد الرأي الطبي لتتوجه في اليوم ذاته إلى مصحة أخرى، حيث كشفت الفحوصات الطبية الدقيقة والمجهرية خلوّها تماماً من أي التهاب في المرارة، وأظهرت إصابتها بمرض “الملاريا المنجلية” (النوع الأخطر من الملاريا)، مما استدعى إدخالها بشكل مستعجل لغرفة الإنعاش لإنقاذ حياتها.

وقد اعتمدت المحكمة بشكل حاسم على تقرير الخبرة الطبية والتي أشارت إلى وجود تقصير مهني واضح تمثل في غياب الفحوصات الأساسية وإهمال التاريخ الجغرافي للمريضة بعدم الاستفسار عن سفرها الأخير إلى منطقة موبوءة بالملاريا رُغم وجود حمى مجهولة السبب.

وأوضح تقرير الخبير أن التأخر في تشخيص المرض لمدة يومين أسهم بشكل مباشر في تفاقم الحالة الصحية للمريضة وبقائها بلا بروتوكول علاجي منقذ للحياة، مما خلف لها عجزاً مؤقتاً مدته 120 يوماً، وعجزاً دائماً مستمراً حُددت نسبته في 25%، مع مضاعفات صحية شملت آلاماً مستمرة في الرأس واضطرابات في النوم والذاكرة وعياء عام أثر على حياتها المهنية ومستقبلها.

في المقابل، تمسكت الجهة الدفاعية عن المصحة والشركة المسيرة لها بانتفاء الخطأ الطبي، معتبرةً أن الاختلاف في وجهات النظر والتشخيص بين الأطباء لا يشكل خطأً مهنياً طالما لم يثبت خرق الأصول العلمية المستقرة وقت التكفل الأول، مشيرةً إلى أن خروج المريضة طواعيةً فوّت فرصة استكمال الفحوصات وإعادة تقييم الحالة.

من جهتها، حاولت شركة التأمين، التملص من التغطية بدعوى أن بوليصة التأمين المبرمة لا تشمل المسؤولية المهنية الطبية وهي مستثناة من الضمان، إلا أن المحكمة ردت هذا الدفع بناءً على مراجعة بنود عقد التأمين والشهادة الملحقة به والخاصة بالفترة الزمنية المعنية بالنزاع والتي تثبت التجديد الضمني للبروتوكول.

وبناءً على هذه الحيثيات وتطبيقا للقوانين الجاري بها العمل، قضت هيئة المحكمة في منطوقها القطعي بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بتحميل المصحة المسؤولية عن الأضرار اللاحقة بالمدعية والحكم عليها بأدائها تعويضاً إجمالياً قدره 50 مليون سنتيم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وتحميلها الصائر، مع الحكم بإحلال شركة التأمين محلها في الأداء، ورفض باقي الطلبات المرفوعة في الملف.