صادق مجلس النواب على حزمة من النصوص القانونية والاتفاقيات الدولية، في خطوة تستهدف تحسين مناخ الاستثمار وتحديث الأطر التنظيمية في عدد من القطاعات الحيوية.

وفي المجال العقاري، صادق البرلمان على تعديلات تهم قانون التجزئات العقارية والمجموعات السكنية، وهي إصلاحات تروم ملاءمة النصوص القانونية مع التحولات العمرانية التي شهدها المغرب خلال العقود الماضية، مع التركيز على تبسيط المساطر الإدارية وتسريع منح التراخيص وتعزيز تجهيز المشاريع السكنية بالمرافق العمومية.

كما شهد القطاع الصحي اعتماد تعديلات على مدونة الأدوية والصيدلة، بهدف تعزيز السيادة الدوائية الوطنية وتطوير منظومة المراقبة واليقظة الدوائية، إلى جانب تشديد آليات محاربة الأدوية المزيفة وتحسين شروط تتبع سلامة المنتجات الصيدلانية المتداولة في السوق.

وعلى الصعيد الدولي، وافق مجلس النواب على 22 اتفاقية دولية تشمل مجالات اقتصادية وتجارية وقضائية ولوجيستيكية وعسكرية، ما يعكس استمرار توجه المغرب نحو توسيع شراكاته الخارجية وتعزيز حضوره في محيطه الإقليمي والقاري.