شكل موضوع “الآليات القانونية لاسترداد العائدات الإجرامية في إطار مكافحة الجرائم المالية” محور دورة تكوينية متخصصة نظمتها محكمة الاستئناف بمراكش، يوم الأربعاء فاتح يوليوز 2026، لفائدة قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية المكلفين بالبحث في الجرائم المالية بالدائرة القضائية للمحكمة.

وتسعى هذه الدورة التكوينية إلى الرفع من جاهزية مختلف المتدخلين في مجال تتبع الأموال المتحصلة من الجرائم، والتعرف على الوسائل القانونية الكفيلة بحجزها واستردادها، تماشياً مع التحولات وأساليب الارتكاب المتطورة التي باتت تطبع الجريمة المالية.

وفي كلمة توجيهية ألقاها خلال أشغال هذه الدورة، أكد خالد كردودي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، على الأهمية الاستراتيجية لاسترداد العائدات الإجرامية باعتبارها ركيزة أساسية لمحاصرة الجريمة المالية وتجفيف منابعها، مبرزاً أن المقاربة الحديثة لم تعد تقتصر على متابعة الجناة فحسب، بل تمتد لتستهدف الأموال والممتلكات الناتجة عن الأفعال الإجرامية عبر تفعيل الآليات القانونية الوطنية والدولية، وتعزيز التنسيق بين النيابة العامة والشرطة القضائية وباقي المتدخلين.

وشدد المسؤول القضائي على دور التكوين المستمر كرافعة لتطوير كفاءات القضاة وضباط الشرطة القضائية لمواكبة المستجدات التشريعية والممارسات الفضلى في مجال البحث المالي واسترداد الموجودات.

وقد شمل برنامج الدورة تدارس عدة محاور همت الإطار القانوني لاسترداد العائدات الإجرامية، والمرجعيات الوطنية والدولية المؤطرة لها، إلى جانب الآليات الوقائية والزجرية كحماية الأموال المشبوهة، والتصريح بالاشتباه، والتصريح بالممتلكات، فضلاً عن أساليب البحث والمصادرة والتعاون القضائي الدولي، معززة بتقديم حالات عملية وتطبيقية لتعميق النقاش واقتراح حلول واقعية لتعزيز نجاعة معالجة قضايا الجرائم المالية.